خبر ، خبر واحد فاسق باشد ، بوده زيرا اين امر ( عدّه ) تكليفى است در ثبوت آن كه ظنّ كفايت مىكند ، امّا نبايد ازدواج كند ، تا اينكه موت شوهرش با شهادت دو مرد عادل يا شيوع آن ، براى وى ثابت و يقين گردد . 5 - برخى در علّت « چهار ماه و ده روز بودن عدّه وفات » گفته‌اند : جنين اگر مذكّر باشد ، غالبا در « سه ماه » و اگر مؤنّث باشد غالبا در « چهار ماه » حركت مىكند . بنابراين بيشترين مدّت از اين دو . در عدّه اعتبار گرديده است ، و ده روز نيز به آن اضافه شده تا امر كاملا روشن شود ، زيرا گاهى حركت جنين ، در اوايل كار ، ضعيف است و قابل احساس نمىباشد . 6 - « فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ » ؛ يعنى : « وقتى عدّهء آنها تمام شود ، اشكالى ندارد ، كه آنها در مورد خود هر تصميمى را انجام دهند : خود را در معرض ازدواج قرار دهند ، زينت نمايند و . . . به شرطى كه آن را به طريق « معروف » يعنى « به ترتيبى » كه عقل و شرع آن را منكر نداند ، انجام دهند . * * * مفهوم اين شرط اين است كه : هر آن امرى كه به طريق « غير معروف » انجام گيرد ، نهى از آن واجب است . [ 341 ] آيهء هفتم : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » « 1 » ؛ « در طلاق ( طلاقى كه رجوع در آن جايز است ) دو مرتبه است ( و در هر مرتبه ) بايد به‌طور شايسته همسر خود را نگه دارد ، يا با نيكى او را رها سازد » . فقهاى شيعه قائلند كه مراد اين است كه : « طلاق رجعى » دو بار است ، زيرا از حضرت رسول اكرم ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) سئوال شد كه : سوّمى كجاست : فرمود : « أو تسريح بإحسان » . امّا اصحاب ما و فقهاى حنفى مىگويند ك مراد اين است كه « طلاق شرعى » طلاق بعد از يك طلاق ديگر است كه جدا از هم انجام گيرند ، مثل « ثمّ ارجع البصر

--> ( 1 ) . سورهء مباركهء بقره ، آيهء 229 .